تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : رواتب واجور
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 33
تاريخ التشريع : 01-05-1966
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون التقاعد المدني رقم (33) لسنة 1966
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 1259| تاريخ العدد :24-04-1966| عدد الصفحات :30| رقم الجزء :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1966| رقم الصفحة :154|
ملاحظة:  الغي هذا القانون بموجب المادة (29) من قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006

 
عدد مواد التشريع :57   مواد التشريع :                                                                      1 2 3...6             الصفحه : 1
 

استناد

استنادا الى احكام المادة /44/ من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية وبموافقة مجلس الوزراء .
صدق القانون الاتي :




الفصل الأول

التعاريف واستحقاق التقاعد و الحرمان منه

المادة 1

يكون للتعابير الاتية المعاني المبينة ازاءها اينما وردت في هذا القانون ما لم تقم قرينة على خلاف ذلك .
1- الموظف – كل شخص عهدت اليه وظيفة داخلة في الملاك الخاص بالموظفين .
2- المستخدم – كل شخص عهدت اليه وظيفة استخدامية داخلة في الملاك الدائم الخاص بالمستخدمين – ولا يعتبر مستخدما من يستخدم في وظيفة استخدامية محسوبة على الملاك الموقت او ملاك مشاريع الخطة الاقتصادية ومن يتقاضى رابتا شهريا او سنويا مقطوعا او اجرة يومية وان كانت وظيفته محسوبة على الملاك الدائم الخاص بالمستخدمين . وينصرف مدلول كلمة / الموظف / الى / المستخدم / اينما وردت في هذا القانون ما لم تقم قرينة على خلاف ذلك .
3- الوظيفة التقاعدية – الوظيفة التي تعتبر الخدمة فيها تقاعدية بموجب هذا القانون او اي قانون اخر .
4- الخدمة التقاعدية – مدة خدمة الموظف التي تحسب لقرض التقاعد بموجب هذا القانون او اي قانون اخر .
5- مدير التقاعد – الموظف الذي يعهد اليه وزير المالية ادارة امور التقاعد .
6- المتقاعد – كل شخص يتناول راتبا تقاعديا او استحقه بموجب هذا القانون او قوانين التقاعد المدني التي سبقته .
7- الراتب – الراتب الاسمي للموظف ولا يشمل اية مخصصات .
8- معدل الراتب – معدل راتب الموظف خلال /36/ شهرا من خدمته التقاعدية الاخيرة ولا تحسب لاغراض هذا المعدل رواتب الخدمة التي باقل من راتب تام واذا كان مجموع مدة الخدمة التقاعدية التي براتب تام يقل عن /36/ شهرا فيكون معدل الراتب معدل رواتب الخدمة التقاعدية بكاملها .
9- الحقوق التقاعدية – الراتب التقاعدي او المكافاة التقاعدية .
10 – الشهيد: كل موظف يقتل اثناء الخدمة او من جرائها.(1)





المادة 2

كل موظف تنتهي خدمته يمنح الحقوق التقاعدية المبينة فيما يلي مع مراعاة احكام المادين الثالثة والرابعة من هذا القانون .
1- اذا كان قد اكمل خمس عشرة سنة او اكثر في خدمة تقاعدية يستحق راتبا تقاعديا يحسب وفق احكام المادة السادسة من هذا القانون .
2- اذا لم يكن قد اكمل خمس عشر سنة في خدمة تقاعدية يستحق مكافاة تقاعدية يستحق مكافاةتحسب وفق احكام المادة السابعة من هذا القانون .
3- لوزير المالية في ظروف استثنائية ان يضيف مدة لا تزيد على ستة اشهر الى مدة خدمة الموظف المتوفى او المحال على التقاعد وذلك لاكمال المدة القانونية اللازمة لحصوله او حصول عياله على الراتب التقاعدي
4- تسرى احكام الفقرة (3) من هذه المادة على القضايا السابقة على تنفيذ هذا القانون التي لم يصدر بها قرار بابلاغ خدمة الموظف الى الحد المقرر لحصوله او حصول عياله على الراتب التقاعدي ويصرف الراتب التقاعدي في جميع الاحوال من تاريخ قرار وزير المالية وتسترد من المتقاعد المكافاة التي صرفت له او لمن يستحق الراتب التقاعدي عنه عن مدة الخدمة التي كانت تقل عن خمس عشرة سنة. (2)
 






المادة 3             الاحكام المرتبطة بالماده

1 - للموظف الذي اكمل خمسا وعشرين سنة في خدمة تقاعدية او اكمل خمسين سنة رئيس الدائرة المختص ان يبت في الطلب خلال الثلاثين يوما من تاريخ تسجيله في دائرته وقراره في ذلك نهائي فان مضت المدة المذكورة ولم يبت في الطلب يعتبر الموظف محالا على التقاعد بانتهائها ويتناول الحقوق التقاعدية التي يستحقها وفق احكام هذا القانون .
2- تجوز احالة الموظف على التقاعد عند اكماله الخامسة والخمسين سنة من عمره اذا كان قد اكمل ثلاثين سنة في خدمة تقاعدية .
3- تجوز احالة الموظف على التقاعد عند اكماله ستين سنة من عمره بصرف النظر عن مقدار خدمته التقاعدية .
4- تتحتم احالة الموظف على التقاعد عند اكماله الثالثة والستين خمس سنوات اضافية من عمره بصرف النظر عن مقدار خدمته التقاعدية مع مراعاة احكام هذا القانون والقوانين الاخرى التي تجيز بقاء الموظف في خدمة تقاعدية بعد بلوغه الثالثة والستين سنة من عمره .
5- لمجلس الوزارة ان يستثنى من احكام الفقرة /4/ من هذه المادة حكام محكمة التمييز ويجيز بقاءهم في وظيفتهم مدة لا تزيد على خمس سنوات بعد اكمالهم الثالثة والستين سنة من عمرهم وله ان يحيل ايا منهم على التقاعد خلال الخمس سنوات المذكورة اذا ثبت عجزه عن القيام بواجبات وظيفته .
6- يحال الموظف على التقاعد بصرف النظر عن مقدار عمره ومقدار خدمته التقاعدية اذا ثبت عجزه عن القيام بواجبات وظيفته لاصابته بعاهة جسدية او عقلية يحتمل ان تكون مزمنة وتايد ذلك بقرار من لجنة طبية رسمية قبل احالته على التقاعد .
7- يعتبر الموظف محالا على التقاعد اذا الغيت وظيفته بسبب تنسيق في الملاك .
8- لا يمنع عزاء الموظف او فصله او تركه الخدمة لاي سبب عدا الاستقالة من استحقاقه الحقوق التقاعدية مع مراعاة الاحكام الواردة في هذا القانون والقوانين الاخرى .
9- اذا طلب الموظف المحال على التقاعد او المنتهية خدمته لاي سبب اجراء معاملته التقاعدية من دون ان يعترض على قرار احالته على التقاعد او انتهاء خدمته يسقط حقه في الاعتراض ويكون القرار المذكور نهائيا .
10 - يحال الموظف على التقاعد بامر من الوزير او رئيس الدائرة المختص عدا الموظف العمين بمرسوم جمهوري او بقرار من مجلس الوزراء فلا يحال على التقاعد الا بمرسوم جمهوري او بقرار من مجلس الوزراء على حسب الاحوال .
11 يحال ذو الوظيفة الدينية التالية على التقاعد من قبل الوزير المختص او من يخوله، سواء كان تعيينه قبل او بعد نفاذ القانون رقم (152) لسنة 1969 (قانون تعديل  قانون الخدمة في المؤسسات الدينية والخيرية رقم (55) لسنة 1966 الملغيين) :
ا‌- تدريس .
ب‌- الامامة والخطابة .
ج - الامامة .
د - الوعظ والارشاد .
(3)

 






المادة 4

1 – يحرم الموظف او المتقاعد من الحقوق التقاعدية في الحالات الاتية: -
أ – اذا حكم عليه بالحبس لمدة ثلاث سنوات او اكثر من اجل جناية غير مرتكبة بسبب الدفاع عن النفس او الشرف العائلي.
ب – اذا حكم عليه بالحبس لمدة سنة واحدة او اكثر من اجل جناية او جنحة تتعلق بواجبات وظيفته الرسمية.
ج – اذا ارتكب جريمة التزوير او الاختلاس بصرف النظر عن مدة الحكم ونوعه.
د – اذا دخل في خدمة حكومة غير حكومته او في خدمة منظمة دولية من دون ان توافق حكومته على ذلك.
ه – اذا فقد جنسيته العراقية.
2 - في الحالات المبينة في البنود ( ا و ب و ج ) من الفقرة /1/ من هذه المادة اذا استحق الموظف راتبا تقاعديا او كان متقاعدا يدفع الراتب التقاعدي بموجب احكام هذا القانون طيلة مدة محكوميته ، ويقطع عند اطلاق سراحه من السجن ويعاد دفعه اليه اذا رد اليه اعتباره او سقطت الجريمة عنه بسبب قانوني ، واذا توفي يدفع الراتب التقاعدي الى عياله اعتبارا من تاريخ وفاته ، اما اذا كان قد حكم عليه بالاعدام ونفذت العقوبة فيه فتعتبر المدة المحصورة بين تاريخ توقيفه وتاريخ اعدامه مدة حبس .
اما اذا استحق الموظف مكافاة تقاعدية تدفع له اذا رد اليه اعتباره او سقطت الجريمة عنه بسبب قانوني وتدفع الى عياله بعد وفاته .
(4)
 


الفصل الثاني

الاستقطاع والتخصيص

المادة 5

1 - تقطع من راتب الموظف حصة التقاعد عن مدة خدمته التقاعدية وفق النسب التالية ولا يقطع شيء عن مدد الاجازات بدون راتب او عن نصف الراتب الذي لم يتسلمه الموظف عند تمتعه باجازة بنصف الراتب الذي لم يتسلمه الموظف عند تمتعه باجازة بنصف راتب او قضائه اية مدة بنصف راتب . وتسرى هذه النسب على مدة الخدمة التي تبدا من تاريخ تنفيذ هذا القانون .
ا – اذا كان راتب الموظف اقل من /50/ دينارا فتكون الحصة التقاعدية بنسبة 7 % ( سبعة في المئة ) من راتبه .
ب – اذا كان راتب الموظف /50/ دينارا فاكثر وقال من /100/ دينارا فتكون الحصة التقاعدية بنسبة 80 % / ثمانية من المائة / من راتبه .
ج – اذا كان راتب الموظف /100/ دينار فاكثر ولا يزيد على /150/ دينارا فتكون الحصة التقاعدية بنسبة 9 % / تسعة في المائة / من راتبه .
د – اذا كان راتب الموظف اكثر من /150/ دينارا فتكون الحصة التقاعدية بنسبة 10 % / عشرة في المائة / من راتبه .
2 - لا يرد ما استقطع قانونا عن حصة التقاعد بحكم هذا القانون او القوانين الاخرى التي كانت مرعية قبل نفاذه وينظر في تقدير صحة الاستقطاع الى تاريخ الاستقطاع .



المادة 6             الاحكام المرتبطة بالماده

يحسب الراتب التقاعدي على الوجه التالي .
1- يضرب معدل الراتب في عدد الاشهر الكاملة من الخدمة التقاعدية حاصل الضرب على /570/ فيكون خارج القسمة الراتب التقاعدي .
2- لا يتجاوز عدد الاشهر التي تحسب لاغراض الفقرة /1/ من هذه المادة /480/ شهرا وفي حالة تجاوزها الحد المذكور تترك الاشهر الزائدة من بداية خدمة الموظف .
3- لا يزيد راتب التقاعد مع الاضافات الواردة في الفقرة /5/ من هذه المادة على /75%/ من اعلى راتب تقاضاه الموظف خلال الثلاث سنوات الاخيرة من خدمته التقاعدية ولا يزيد راتب التقاعد والاضافات الواردة في الفقرة /5/ من هذه المادة ومخصصات غلاء المعيشة على 90 % مما كان يتقاضاه الموظف في الخدمة من راتب ومخصصات غلاء المعيشة .
4- يستثنى من احكام الفقرة /3/ من هذه المادة االموظف المصاب بعجز فيمنح الاضافات الواردة في الفقرة /5/ من هذه المادة علاوة على ما يستحقه من راتب التقاعد وضم العجز على ان لا يزيد مجموع ما يتقاضاه مع مخصصات غلاء المعيشة كمتقاعد على 90 % / تسعين في المائة / من اعلى راتب تقاضاه خلال الثلاث سنوات الاخيرة من خدمته التقاعدية بضمنه مخصصات غلاء المعيشة . ولا يجوز ان يزيد راتبه التقاعدي وضم العجز والاضافات الواردة في الفقرة /5/ من هذه المادة / - /100/ دينار.
5- مع مراعاة احكام الفقرة /3/ من هذه المادة يزاد الراتب التقاعدي بنسبة 5% على كل ولد يعيله لمتقاعد من الذين يستحقون تقاعد العيال لو كان ابوهم قد توفي وذلك لغاية 20 % من الراتب التقاعدي وتخفض الزيادة البالغة 5 % عن كل ولد يصبح غير مستحق الاعالة من والده .
6- اذا كان راتب المتقاعد وفق الفقرة /1/ من هذه المادة يقل عن الدينار فيبلغ الى دينار واحد .
7 – يعد جزء الشهر شهرا كاملا لاغراض تطبيق احكام الفقرة 1 من هذه المادة.(5)





المادة 7

يتم تقدير المكافاة التقاعدية بقسمة راتب الموظف على 12 وضرب خارج القسمة في عدد الاشهر الكاملة من الخدمة التقاعدية ويعد جزء الشهر شهرا كاملا، ويكون الناتج مبلغ المكافاة المستحقة.(6)

 





المادة 8

1 - عند احالة الموظف على التقاعد او انتهاء خدمته ترسل دائرته الى مديرية التقاعد العامة جميع المعلومات والوثائق التي لها علاقة بحقوقه التقاعدية .
2 - تصدر مديرية التقاعد العامة بناء على طلب تحريري من المتقاعد قرارا فيما يستحقه من الحقوق التقاعدية وتبلغه اليه او الى من يحل محله قانونا .
3 - تجرى التبليغات لاغراض هذا القانون باستحصال توقيع الموظف او المتقاعد او من يحل محلهما قانونا على المعاملة نفسها او على القرار المتخذ بحقه او على ورقة تبليغ تمد خصيصا لذلك وترسل الى الموظف او المتقاعد مباشرة بالبريد المسجل او عن طريق اي مرجع رسمي لتوقيعها واعادتها الى مديرية التقاعد العامة .
4 - تسرى احكام الفقرتين /2 و 3 / من هذه المادة على عيال الموظف او المتقاعد عند طلبهم استحقاقهم من التقاعد العائلي .



المادة 9

1 - مع مراعاة احكام الفقرة /1/ من المادة الثالثة من هذا القانون لدى العلاقة ان يعترض لدى مجلس التدقيق المؤلف بموجب الفقرة /2/ من هذه المادة على اي قرار يصدره بحقه الوزير او رئيس الوزراء المختص او مدير التقاعد فيما له علاقة بالتقاعد وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بالقرار المعترض عليه .
2 – يؤلف مجلس التدقيق من عضوين من كبار موظفي وزارة المالية وعضو تعينه الوزارة التي ينتسب اليها الموظف او كان ينتسب اليها قبل انتهاء خدمته ويكون احد العضوين المنسوبين الى وزارة المالية رئيسا للمجلس ، وتتخذ قراراته بالاتفاق او بالاكثرية وينظر في جميع النقاط المعترض عليها الناشئة من تطبيق احكام هذا القانون او قوانين التقاعد الاخرى
عدا الاعتراضات التي تقدم على القرارات المتخذة بالاستناد الى قانون  التقاعد العسكري رقم 5 لسنة 1959 فيعترض عليها لدى مجلس التدقيق المؤلف بموجب القانون المذكور وتكون خاضعة للرسم المقرر في الفقرة (3) من هذه المادة وتبلغ قراراته الى المعترض والى المعترض عليه وفق احكام الفقرة /3/ من المادة الثامنة من هذا القانون .
3 - يستوفى من المعترض رسم قدره خمسين دينار عند الاعتراض لدى مجل التدقيق سواء كان القرار المعترض عليه صادرا تطبيقا لاحكام هذا القانون او تطبيقا لاحكام اي قانون تقاعدي اخر ويعاد الرسم المذكور الى المعترض اذا ظهر محققا في اعتراضه او في جزء منه وذلك بعد اكتساب قرار المجلس الدرجة القطعية وتعتبر احكام بقية قوانين التقاعد التي لا تفرض مثل هذا الرسم عند الاعتراض لدى مجلس التدقيق معدلة بموجب احكام هذه الفقرة .
4 - تسرى احكام الفقرة /3/ من هذه المادة على كل اعتراض يقدم الى مجل التدقيق اعتبارا من تاريخ تنفيذ هذا القانون بصرف النظر عن تاريخ القرار المعترض عليه.
5 – للمعترض وللمعترض عليه ان يميز قرار مجلس التدقيق لدى محكمة تمييز العراق خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه به ويكون قرار محكمة التمييز الصادر بذلك قطعيا .
6 – اذا قبض المتقاعد راتب التقاعد او المكافاة ولم يعترض على التقديراو على الوقائع التي استند عليها على التقدير او على الوقائع التي استند عليها التقدير او على الوقائع التي استند عليها التقدير خلال شهر من تاريخ قبضه التقاعد يسقط حقه في الاعتراض ويكون قرار التقدير نهائيا .
(7)