تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : وظيفة عامة
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : امر سلطة الائتلاف
رقم التشريع : 52
تاريخ التشريع : 01-01-2004
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : دفع رواتب التقاعد للقضاة والمدعين العامين المتوفين اثناء توليهم الوظيفة
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 3981| تاريخ العدد :31-12-2003| رقم الصفحة : 40|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 2004|
ملاحظة:  الغي هذا الامر بموجب المادة رقم (38) من قانون التقاعد الموحد المرقم (9) لسنة 2014

 
عدد مواد التشريع :6   مواد التشريع :                                                                      1             الصفحه : 1
 

استناد

بناء على السلطات المخولة لي بصفتي المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة، وبموجب القوانين والاعراف المتبعة في حالة الحرب، وتمشيا مع قرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 1483 والقرار رقم 15112003؛
واعترافا بان تطبيق العدالة يعتمد على وجود نظام قضائي وادعائي مستقل وغير متحيز، مؤلف من اشخاص يتمتعون باعلى درجات الاستقامة والنزاهة، ولا يكونوا خاضعين لاي تاثيرات خارجية؛
واشارة الى ان القرار الذي اتخذه مجلس قيادة الثورة العراقي في 13 سبتمبر/ ايلول سنة 1983 بموجب المادة 42 من ا لدستور العراقي المؤقت الصادر سنة 1970، لم ينص على دفع اي راتب لامر القضاة والمدعين العامين الذين يتوفون او يقتلون وهم يشغلون وظائفهم الا بعد تاريخ بلوغ القاضي او المدعي العام سن التقاعد، لو كان قد ظل على قيد الحياة وشاغلا لوظيفته؛
واعتزاما منا على وضع نص خاص ياخذ بعين الاعتبار وضع اسر القضاة والمدعين العامين الذين يقتلون وهم يشغلون وظائفهم؛
اعلن بموجب ذلك اصدار ما يلي:



دفع رواتب التقاعد القضاة والمدعين العامين الذين يت

المادة 1

في حال وفاة قاض او مدعي عام اثناء توليه الوظيفة، يصرف راتبا تقاعديا، وفقا لهذا الامر، الى افراد اسرته الباقين على قيد الحياة.



قيمة تقاعد القضاة والمدعين العامين الذين يتوفون اث

المادة 2

1 تبلغ قيمة التقاعد المدفوع لافراد اسرة القاضي او المدعي العام الذي يتوفى اثناء توليه وظيفته، دون ان تكون وفاته نتيجة جريمة قتل، 80% من الراتب المدفوع للقاضي او المدعي العام الذي يحمل نفس الدرجة التي كان يحملها القاضي او المدعي العام المتوفي.
2 يصرف المعاش المدفوع بموجب الفقرة واحد 1 اعلاه، بدءا من تاريخ وفاة الشخص حتى تاريخ بلوغه سن التقاعد من الوظيفة التي كان يشغلها، ويصرف لافراد اسرته بعد ذلك التاريخ راتب التقاعد العادي الذي تتساوى قيمته مع قيمة راتب التقاعد الذي يتم صرفه للقضاة والمدعين العامين المتقاعدين.



قيمة رواتب التقاعد القضاة والمدعين العامين الذين ي

المادة 3

1 تتساوى تماما قيمة التقاعد المدفوع لافراد اسرة القاضي او المدعي العام الذي يقتل اثناء توليه وظيفته مع قيمة الراتب الذي يتقاضاه القاضي او المدعي العام الذي يحمل نفس درجة القاضي او المدعي العام المتوفي.
2 يصرف التقاعد المدفوع بموجب الفقرة واحد 1 اعلاه، بدءا من تاريخ وفاة الشخص حتى تاريخ بلوغه سن التقاعد من الوظيفة التي كان يشغلها، ويصرف لافراد اسرته بعد ذلك التاريخ راتب التقاعد العادي الذي تتساوى قيمته مع قيمة راتب التقاعد الذي يتم صرفه للقضاة والمدعين العامين المتقاعدين.



ادارة الرواتب وصرفها

المادة 4

1 تدار الرواتب المصرح بصرفها بموجب هذا الامر من قبل وزارة العدل، وتتولى وزارة العدل صرف هذه الرواتب.
2 تصرف هذه الرواتب لافراد اسرة القاضي او المدعي العام المتوفي الذين كان هذا القاضي او المدعي العام يعيلهم قبل وفاته او وفاتها، ويقرر وزير العدل انهم مؤهلون للحصول على تلك الرواتب بموجب الاجراءات التنظيمية التي تصدرها وتعلن عنها وزارة العدل. وتصرف الرواتب لافراد اسرة المتوفي المؤهلين الباقين على قيد الحياة بنسب يحددها وزير العدل ويعتبرها منصفة.



الدخول حيز النفاذ

المادة 5

يصبح هذا الامر نافذا اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه، ولكنه يطبق رجعيا على جميع القضاة او المدعين العامين الذين توفوا اثناء توليهم لوظائفهم بعد اليوم الاول 1 من شهر حزيران/ يونيو، 2003.