تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : وظيفة عامة
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : امر سلطة الائتلاف
رقم التشريع : 30
تاريخ التشريع : 08-09-2003
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : اصلاح رواتب وظروف عمل موظفي الدولة
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 3979| تاريخ العدد :08-09-2003| رقم الصفحة : 79| عدد الصفحات :7| رقم الجزء :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 2003|
ملاحظة:  الغي هذا الامر بموجب قانون رواتب موظفي الدوله والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008

 
عدد مواد التشريع :11   مواد التشريع :                                                                      1 2             الصفحه : 1
 

استناد

وفقا لصلاحياتي كمدير إداري لسلطة الائتلاف المؤقتة وانسجاما مع قرارات مجلس الأمن الدولي بما فيها القرار رقم 1483 /2003 ويناء على قوانين وأعراف الحرب.
وإدراكا لان نظام رواتب موظفي الدولة في ظل نظام الحكم السابق كان نظاما معقدا يتكون لحد كبير من حوافز مالية تكافئ الموظفين على ولائهم للنظام السابق بدلا من مكافئتهم على كفاءة أدائهم لخدماتهم.
واعترافا بان العمل في الدوائر والمصالح الحكومية وف المؤسسات المملوكة لدولة هو عمل هام بخدم الجمهور ويتطلب بالتالي مكافأة العاملين فيه بصورة مناسبة من اجل تشجيع اكثر العاملين كفاءة وجدارة على اختيار العمل في هذا المجال.
وإشارة لضرورة إصلاح نظام رواتب وشروط وأوضاع العمل لجميع العاملين في القطاع العام من اجل ضمان الإنصاف في اطار هذا النظام العام بغية ضمان حصول هؤلاء الموظفين والعاملين على المكافآت المناسبة مقابل ما يبذلونه من جهود وكذلك من اجل توفير الحوافز لمكافأة من ادون علمهم بكفاءة او معاقبة من لا يؤدون مهامهم على النحو المناسب.
وإدراكا لضرورة تأسيس وإقامة نظام شفاف يتم بموجبه تحديد وصرف رواتب العاملين في القطاع العام.
أعلن موجب هذا ما يلي :





التعاريف

القسم1

تعني عبارة الراتب الأساسي الأجر الأساسي المدفوع للعاملين في القطاع العام لا يشمل هذا الأجر الأساسي اي علاوة او بدل مالي خاص.
تعني عبارة علاوات الموقع الجغرافي اي علاوة خاصة تصرف لاي موظف او مستخدم يعمل في القطاع العام بسبب الموقع الجغرافي لمركز عمله.
تعني عبارة الدرجة مستوى المركز المحدد لاي مركز او وظيفة في القطاع العام لجدول الرواتب المرفق بهذا الآمر وعنوانه ملف الف.
تعني عبارة الموظفين والعاملين في القطاع العام جميع موظفي الدولة العاملين في اي من مؤسسات ودوائر الحكومة الوطنية سواء كانت تلك المؤسسات والدوائر على المستوى الوطني او الإقليمي في المحافظات او على مستوى البلديات المحلية كما تعني العبارة جميع موظفي الدولة العاملين في الوزارات الوطنية وف المؤسسات المملوكة للدولة. ولا تعني عبارة الموظفين من قبل قوات الائتلاف.
تعني عبارة علاوات الخطر اي علاوة خاصة تصرف لاي موظف لاي موظف او عامل في القطاع العام نتيجة خطورة طبيعة العمل الذي يؤديه.
تعني عبارة اجر خاص اي تعويض او بدل مالي خاص او حوافز مالي يصرف للموظف او للعامل في القطاع العام مقابل ما يؤيده من خدمات بما في ذلك العلاوات الأسرية او المكافآت المدفوعة للموظفين او علاوات الخدمة في الجامعات او علاوات الوضع العلمي او علاوات المؤهلات او علاوات المركز او العلاوات المهنية وبدلات الانتقال او علاوات الموقع الجغرافي وعلاوات الخطر او اي تعويض مالي اخر مشروع يصرف للعاملين في القطاع العام ولا يمثل راتبهم الأساسي.
تعني عبارة جدول الرواتب الشهرية المدفوعة للموظفين والعاملين في القطاع العام والمبينة في الملحق الف المرفق بهذا الامر يصبح هذا الجدول ساري المفعول اعتبارا من اليوم الاول من شهر تشرين اول عام 2003 ويظل نافذا حتى يوم 30 أيلول عام 2004.


 

 





الغرض والاهداف

القسم2

1- ان اصلاح نظام الرواتب الساري على الموظفين والعاملين في القطاع العام ضروري من اجل تشجيع حامل افضل مؤهلات على اختيار العمل في هذا القطاع الذي يقدم خدماته للجمهور ان النظام القائم للرواتب يستند الى حوافز معقدة ويفتقر للشفافية ويؤدي لتفاوت كبير في مستويات الرواتب التي يحصل عليها اشخاص يقومون بتادية نفس العمل يتم اصلاح نظام الرواتب في القطاع العام من اجل تعزيز الشفافية وتنظيم الاجور المدفوعة للعاملين بغية ضمان صرف اجور متساوية ومتشابهة لهم مقابل ما يؤدونه من اعمال ومهام متشابهة ومتساوية ومتشابهة لهم مقابل ما يؤدونه من اعمال ومهام متشابهة ومتساوية في كافة مجالات القطاع العام.
2- ان اصلاح اوضاع وشروط العمل للموظفين والعاملين في القطاع العام ضروري ايضا من اجل تشجيع حاملي افضل المؤهلات على اختيار العمل في هذا القطاع العام من اجل تمكين حاملي افضل المؤهلات وشروط العمل للموظفين والعاملين في القطاع العام من اجل تمكين المسئولين عن تطبيقه من فصل هؤلاء الموظفين والعاملين تنفيذا هذا الاصلاح من اجل تمكين المسئولين عن تطبيقه من فصل هؤلاء الموظفين والعاملين في القطاع العام الذين يتكرر فشلهم في تحقيق ادني مستويات الاداء المتوقعة من نظراتهم العاملين في المراكز والدرجات الموازية للمراكز والدرجات التي يشغلونها.

 




اصلاح نظام الرواتب

القسم3

1- تعلق اعتبارا من اليوم الاول /1/ من شهر تشرين اول عام 2003 جميع القوانين واللوائح التنظيمية والأوامر القائمة او خلاف ذلك من سنين وتشريعات التي يتم بموجبها تحديد الرواتب او الأجور الخاصة او غير ذلك من الحوافز المالية التي تصرف للموظفين والعاملين ف القطاع العام يجوز لمدير الشؤون الإدارية والموازنة في سلطة الائتلاف المؤقتة بالتنسيق مع وزير المالية الموقت منح الدوائر والمصالح العامة التي لا تتمكن من تطبيق إحكام هذا الأمر في التواريخ المحددة فيه استثناءات محدودة من هذا التعليق حتى تاريخ كانون اول عام 2003.
2- تصرف الرواتب لجميع الموظفين والمستخدمين العاملين في القطاع العام اعتبارا من اليوم الاول /1/ من شهر تشرين اول عام 2003 وفقا لجداول الرواتب المشار اليه الا لمن يكون المدير المسئول عن الشؤون الإدارية والموازنة في سلطة الائتلاف المؤقتة قد استثناهم بموجب نص القسم /3/ /1/ اعلاه ، او اذا كان المدير المسئول عن الشؤون الإدارية والموازنة في سلطة الائتلاف المؤقتة قد سمح واذن للدائرة او المصلحة العامة بتطبيق جدول الرواتب قبل تاريخ 1 تشرين اول عام 2003.
3- يبين جدول الرواتب ان الراتب المدفوع لاي موظف او مستخدم يستند الى درجته في السلم الوظيفي وفقا لتصنيف الوظيفة التي يعمل فيها والدرجة التي يشغلها في اطار هذا التصنيف ويتم تحديد الدرجة التي يشغلها الموظف عن طريق طول مدة خدمته وكذلك جودة ادائه اثناء الخدمة.
4- يجوز للمدير المسئول عن الشؤون الإدارية والموازنة في سلطة الائتلاف المؤقتة السماح بصرف علاوات الموقع الجغرافي وعلاوات الخطر لمن يقومون بتادية مهام خطرة ويكون الأساس الوحيد لصرف علاوات الموقع الجغرافي ما يثبت استمرار تعذر تعيين الموظفين والعاملين لشغل المراكز الشاغرة في تلك المواقع الجغرافية بالرواتب المصرح بها بعد نفاذ الإحكام المنصوص عليها في هذا الآمر لإصلاح نظام الرواتب لا تصرف علاوات الخطر علاوات الموقع الجغرافي الا بعد الحصول على موافقة المدير المسئول عن الشئون الإدارية والموازنة في سلطة الائتلاف المؤقتة.
5- لن تخفض الرواتب الأساسية المدفوعة للموظفين والمستخدمين العاملين ف نفس المركز او الوظيفة ف القطاع العام عند دخول هذا الامر حيز النفاذ ويستمر صرف الراتب الأساسي السابق للموظف او المستخدم مقابل ما كان يؤديه من عمل المركز الذي كان يشغله في الماضي حتى اذا تجاوز هذا الراتب الأساسي المبلغ المحدد للراتب في ذات المركز في جدول الرواتب ولن يتلقى هذا الموظف اية علاوة مالية او بدل مالي يضاف الى الراتب الأساسي الي يصرف له الا بعد اي يصبح مؤهلا للحصول على المبلغ المالي الإضافي وفقا للشروط المحلية لذلك في جدول الرواتب لا يؤثر هذا النص على الاجر الخاص او على الحوافز المالية الأخرى الموضحة ف نص اخر ورد في هذا الامر.




تنفيذ اصلاح نظام الرواتب

القسم 4

1- يبادر جميع الوزراء وجميع مدراء المؤسسات المملوكة لدولة ، وكذلك جميع رؤساء الدوائر والمصالح العامة الاخرى بوضع نظام وفقا للارشادات والتوجيهات الصادرة عن وزارة المالية يتم بموجبه تصنيف وتحديد درجات الوظائف القائمة والمتاحة في دوائرهم ومؤسساتهم.
2- ترفع جميع تلك التصنيفات والدرجات للوظائف والرواتب الى وزارة المالية للمراجعة عليها والموافقة عليها قبل تنفيذها ويجوز لوزارة المالية ان ترفض التصنيفات المقدمة من الدوائر والمصالح الاخرى او تقوم بتعديلها وتكون تصنيفات وظائف ودرجات ورواتب العاملين في وزارة المالية متماشية مع الإرشادات والتوجيهات الصادرة في هذا الصدد عن وزارة المالية.
3- تتولى كل وزارة وكل مؤسسة مملوكة للدولة وكل مصلحة اخرى للقيام بمهمة وضع الميزانية السنوية المطلوبة لها التغطية إجمالي رواتب العاملين فيها بناء على الميزانية المخصصة لها والتصنيفات المتفق عليها لدرجات ورواتب العاملين بها ويجوز لوزارة المالية ان ترفض ما تعرضه عليها الوزارات والمؤسسات والمصالح الاخرى في الميزانية سنوية لتغطي اجمالي رواتب العاملين لديها كما يجوز لها تعديل تلك الميزانيات ويراعى ان تتماشى الميزانية السنوية المطلوبة لتغطية اجمالي رواتب العاملين في وزارة الارشادات والتوجيهات الصادرة في هذا الصدد عن وزارة المالية تقوم جميع الوزارات وجميع المؤسسات المملوكة للدولة وكذلك جميع الدوائر والمصالح الاخرى بتقديم ميزانياتها السنوية المطلوبة لتغطية اجمالي رواتب الموظفين والعاملين ف كل منها الى وزارة المالية في تاريخ لا يتجاوز 15 ايلول من كل عام.




اشار اجراءات تطهير المؤسسات من المنتمين لحزب البعث

القسم 5

الموظفون والعاملون في القطاع العام الذين فقدوا وظائفهم ومراكزهم في مجال الخدمة المدنية في هذا القطاع نتيجة تنفيذ الامر رقم 1 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة الذي اقتضى تطهير المجتمع العراقي من حزب البعث لا يحق لهم الحصول على معاشات التقاعد.





اصلاح شروط واوضاع العمل في القطاع العام

اجراءات التعيين والترقية

القسم 6

1- لا تلزم اية وزارة او اية محافظة او ادارة بلدية او مؤسسة مملوكة للدولة او اية مصلحة او دائرة حكومية اخرى على اتخاذ قرارات تعيين او توظيف اي شخص بالاعتماد حصرا على ما يتميز به هذا الشخص من تدريب من تدريب او مؤهلات سوف تستند جميع قرارات التعيين والتوظيف الى احتياجات المصلحة او المؤسسة المعنية.
2- لا يتمتع الأشخاص الذين كانوا يعملون من الماضي في وظيفة ما في احد الدوائر او المصالح الحكومية باي حق خاص لهم بان يعودوا الى العمل وان يشغلوا تلك الوظيفة مرة أخرى سوف تستند جميع قرارات التعيين والتوظيف الى احتياجات المصلحة او المؤسسة المعينة قد يكون المنصب الذي كان يشغله شخص ما في الماضي في احد المصالح او المؤسسات الحكومية احد العوامل التي تؤخذ في الاعتبار عند تعيين شخص ما في احد المناصب الشاغرة في تلك المصلحة او المؤسسة.
3- يجوز تعيين اشخاص من خارج المصلحة الحكومية لشغل احد الوظائف الشاغرة بها سوف تستند قرارات التعيين الى مؤهلات المرشح للوظيفة ولا يؤخذ في الاعتبار انتمائه العرقي الديني او القبلي او نوع جنسه او اصله يتم تعيين الشخص الذي يحمل افضل المؤهلات المطلوبة للوظيفة لشغل الوظيفة الشاغرة.
4- يقوم رؤساء المصالح والدوائر بتوزيع المهام على الموظفين والعاملين في المصلحة او الدائرة وفقا لتقديرهم مع مراعاة تناسب غالبية الواجبات المناط بالموظفين مع درجاتهم في السلم الوظيفي باستثناء ما قد تقتضيه وتتطلبه المقتضيات الاستثنائية للعمل.
5- سوف تستند قرارات ترقية الموظفين والعاملين في القطاع العام الى الطاقة الكامنة لدى كل مهم على العمل والى قدرة كل منهم على الاطلاع بمهام مسؤوليات اكثر تعقيدا واداء المهام المرتبطة بدرجة اعلي من الدرجة التي يشغلها ولا تعتبر ترقية الموظف او العامل استنادا الى طول مدة خدمته فقط اساسا سليما ومناسبا للترقية بدون اخذ المؤهلات الأخرى في الاعتبار .
6- لا يجوز ترقية الموظفين او العاملين في القطاع العام الا في حالة وجود وظيفة شاغرة في الدرجة التالية الاعلى ولا يسمح ترقية اي موظف او عامل ف درجته قبل وجود وظيفة شاغرة في تلك الدرجة.
أوضاع وشروط العمل
7- تصدر جميع المصالح والدوائر والمؤسسات تعليمات معقولة بخصوص ساعات الدوام والعمل ومتطلبات التواجد في مكان العمل في اوقات العمل ويتعين على جميع العاملين في القطاع العام الالتزام بها لا يحق للعاملين والموظفين في القطاع العام الذين يتخلون عن التوجه الى مكان العمل والتواجد فيه بدون الحصول على اذن بذلك من رئيسهم المشرف عليهم الحصول على اجر عن الايام التي تخلفوا فيها عن العمل ويجوز للمديرين المشرفين على هؤلاء الموظفين والعاملين في القطاع العام الامتناع عن صرف اجر العامل او الموظف الذي يتخلف عن التواجد في مكان العمل طول يوم واحد او اثناء الجزء الاكبر من ذلك اليوم ويحتسب اجر الموظف عن يوم واحد بقسمة اجمالي الاجر الشهري المحدد في جدول الرواتب على عدد ايام العمل المحددة للعمل خلال الشهر.
8- يجوز فصل الموظف او العامل الذي يتخلف عن العمل لمدة خمسة ايام متتالية او لمدة عشرة ايام خلال شهر واحد ما لم يكن قد حصل على اذن بذلك من المسئول المشرف عليه او ما لم يقدم ما يثبت اصابته بمرض ما يحول دون تواجده في مكان العمل لا يتطلب فصل هذا الموظف اصدار إعلان عام لاخطاره بالفصل ويقوم المشرفون بمحاولات معقولة لاحاطة العامل او الموظف شخصيا بقرار الفصل واذا عجز المشرف رغم محاولاته المعقولة عن تحديد مكان الموظف او المستخدم بعد مرور عشرة ايام يجوز تسليم الاخطار بالفصل على اخر عنوان معروف للشخص المعني ويكون هذا الإخطار كافيا كإخطار بالفصل ولا يقتضي الامر ابراز ما يثبت إرسال الإخطار فعلا ويجوز للعاملين والموظفين المفصولين من وظائفهم العامة الطعن في قرار الفصل وفقا للإجراءات الموضحة في القسم 7.
9- يجوز لكبار المسئولين في اي من الدوائر او المؤسسات او المصالح الامتناع عن صرف العلاوة المالية لاحد الموظفين او العاملين اذا كان تقييمهم لأداء هذا الموظف او العامل دون المستوى المتوقع للاداء في الوظيفة التي يشغلها ويجوز للموظف او العامل دون المستوى المتوقع للأداء في الوظيفة التي يشغلها ويجوز للموظف او العامل الذي يتعرض لاحتجازه العلاوة عنه على هذا النحو الطعن في قرار الاحتجاز وتقديم هذا الطعن الى وزارة المالية كما يجوز له الطعن في القرار وفقا للإجراءات المحددة في القسم 7.
10- يمارس المديرون ورؤساء الدوائر والمصالح والمؤسسات مهام الإشراف والسيطرة على تنفيذ أحكام هذا الامر وتطبيقه لضمان الإنصاف في إطار النظام قد يتعرض لاجراءات تاديبية الموظفون والعاملون الذين لا يلتزمون بالقواعد المنصوص عليها في هذا الامر ويعجزون عن الوفاء بمستويات الأداء المعقولة المتوقعة منهم والموضحة اعلاه.




اجراءات تقديم الشكاوى

القسم 7

يجوز للموظفين والعاملين في القطاع العام المطالبة بالإنصاف ورد الاعتبار بمقتضى الإجراءات المحددة فيقانون انضباط موظفي الدولة رقم 13 الصادر عام 1991 اذا كانت الإجراءات الإدارية المتخذة بحقهم لا تتماشى مع إحكام هذا الأمر.


  


 
 

 



التعليمات الادارية

القسم 8

يجوز للمدير المسئول عن الشؤون الإدارية والموازنة في سلطة الإتلاف ان يصدر ما يلزم من تعليمات إدارية لإغراض تنفيذ وتطبيق هذا الأمر كما يجوز لوزير المالية المؤقت ان يصدر مثل هذه التعليمات باتفاق وموافقة المدير المسئول عن الشؤون الإدارية والموازنة ف سلطة الائتلاف المؤقتة.




التشريع المتعارض

القسم9

يعلق يوجب هذا الامر بالحد اللازم لتنفيذ وتطبيق احكامه العمل باي جزء من اي تشريع يتعارض مع اي من احكام هذا الامر.