تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : رواتب واجور
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : امر
رقم التشريع : 9
تاريخ التشريع : 06-02-2005
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : صرف رواتب تقاعدية
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 3993| تاريخ العدد :13-02-2005| رقم الصفحة : 4| عدد الصفحات :2|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 2005|
ملاحظة:  يطبق هذا الامر بأثر رجعي ابتداء من تاريخ 2003/4/9, باستثناء وكلاء الوزارات و المستشارين فيطبق هذا الامر بحقهم ابتداء من تاريخ نفاذه

 
عدد مواد التشريع :2   مواد التشريع :                                                                      1             الصفحه : 1
 

استناد

استنادا لاحكام القسم الثاني من ملحق  قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، وبناء على موافقة مجلس الرئاسة، قرر مجلس الوزراء اصدار الامر الاتي : -

اولا : ملغاة(1)

ثانيا : لا يجوز الجمع بين الراتب التقاعدي واي راتب اخر يصرف من الدولة، وللمشمول بهذا الامر الخيار بين الراتب التقاعدي او الراتب الذي يتقاضاه ايهما افضل .

ثالثا : 1 – تتولى مديرية التقاعد العامة صرف الراتب التقاعدي .
2 – لرئيس الوزراء باقتراح من وزير المالية زيادة الراتب التقاعدي كلما اقتضت الضرورة .

رابعا : تتولى وزارة المالية او الجهة التي يعمل فيها المشمول بهذا الامر : -
1 – تامين عدد من الحراس الشخصيين وحسب مقتضى الوضع الامني لتامين الحماية لكل واحد من المشمولين بهذا الامر .
2 – تخصيص سيارة واحدة للاستخدام الشخصي لكل من المشمولين بهذا الامر على ان تبقى ملكيتها للدولة .

خامسا : 1 – يطبق هذا الامر باثر رجعي ابتداء من تاريخ 9 / 4 / 2003، باستثناء وكلاء الوزارات والمستشارين فيطبق هذا الامر بحقهم ابتداء من تاريخ نفاذه .
2 – لا تصرف فروقات مالية لمشمولين باحكام هذا الامر عن الفترة السابقة لتاريخ صدوره .

سادسا : ينفذ هذا الامر من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية .
كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر ذي الحجة السنة 1425 هجرية
الموافق لليوم السادس من شهر شباط لسنة 2005 ميلادية
 


                                                                            الدكتور اياد هاشم علاوي
                                                                             رئيس مجلس الوزراء




الهوامش

(1)- الغيت المادة 1 بموجب المادة رقم (38) من قانون التقاعد الموحدرقم (9) لسنة 2014

 النص القديم
 يمنح كل من اعضاء مجلس الحكم المنحل وعيال من استشهد منهم، ونوابهم وامينه العام واعضاء مجلس الرئاسة ورئيس الوزراء ونائبه والوزراء والامين العام لمجلس الوزراء ومن هم بدرجة وزير ووكلاء الوزارات والمستشارون راتبا تقاعديا يعادل 80% من مجموع ما يتقاضاه كل منهم شهريا قبل انقطاع صلتهم بالوظيفة لاي سبب كان، عدا حالات العزل او الفصل او حالة الاستقالة دون موافقة الجهة المختصة .