تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : احوال شخصية
الجهة المصدرة : اقليم كوردستان
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 15
تاريخ التشريع : 30-12-2008
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون رقم (15) لسنة 2008 قانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل في اقليم كوردستان – العراق
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 95| تاريخ العدد :30-12-2008| رقم الصفحة : 15| عدد الصفحات :6| رقم الجزء :0|
ملاحظة:  

 
عدد مواد التشريع :31   مواد التشريع :                                                                      1 2 3...4             الصفحه : 1
 

استناد

استناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من  القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه مجلس وزراء اقليم كوردستان – العراق قرر المجلس الوطني لكوردستان – العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (16) والمنعقدة بتأريخ (13/11/2008) تشريع القانون الآتي:-



المادة 1

أولاً: (يوقف العمل بالفقرة (1) من المادة الثالثة من  القانون رقم 188 لسنة 1959 المعدل  في اقليم كوردستان – العراق) ويحل محلها ما يلي:
1- الزواج عقد تراضي بين رجل وامرأة يحل به كل منهما للآخر شرعاً غايته تكوين الاسرة على اسس المودة والرحمة والمسؤولية المشتركة طبقاً لاحكام هذا القانون.
ثانياً: يوقف العمل بالفقرات (7،6،5،4) منها ويحل ما يلي:
لا يجوز الزواج باكثر من واحدة الا باذن القاضي، ويشترط لاعطاء الاذن تحقق الشروط التالية:-
أ‌. موافقة الزوجة الاولى على زواج زوجها امام المحكمة.
ب‌. المرض المزمن الثابت المانع من المعاشرة الزوجية والذي لا يرجى منه الشفاء او عقم الزوجة الثابت بتقرير من لجنة طبية مختصة.
ج. ان يكون لطالب الزواج الثاني امكانية مالية تكفي لاعالة اكثر من زوجة واحدة على ان يثبت
ذلك بمستمسكات رسمية يقدمها للمحكمة عند اجراء عقد الزواج.
د. ان يقدم الزوج تعهداً خطياً امام المحكمة قبل اجراء عقد الزواج بتحقيق العدل بين الزوجين في
القَسم وغيره من الالتزامات الزوجية (المادية والمعنوية).
ه. ان لا تكون الزوجة قد اشترطت عدم التزوج عليها في عقد الزواج.
و. كل من اجرى عقداً بالزواج باكثر من واحدة خلافاً لما ذكر في اي من الفقرات (أ،ب،ج،د،ه)
من /ثانياً من هذه المادة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة
قدرها عشرة ملايين دينار.
ز. لا يجوز للقاضي ايقاف تنفيذ العقوبات الواردة في الفقرة (و) اعلاه.




المادة 2

يوقف العمل بحكم المادة الخامسة من  القانون  ويحل محلها ما يلي:-
تتحقق الاهلية في عقد الزواج بتوفر الشروط الواجب توافرها في العاقدين او من يقوم مقامهما وفق احكام هذا القانون.





المادة 3

أولاً: يوقف العمل بالبند /د/ من الفقرة/1 من المادة السادسة من  القانون  ويحل محلها ما يلي:-
د- شهادة شاهدين متمتعين بالاهلية القانونية على عقد الزواج ويستوي في ذلك الرجل والمرأة.
ثانياً: تضاف فقرة بتسلسل (5) الى المادة وكالآتي:-
5- للزوجة ان تشترط على الزوج عند عقد الزواج تفويضها بالتطليق.





المادة 4

يوقف العمل بحكم الفقرة (2) من المادة السابعة من  القانون  ويحل محلها ما يلي:-
2- للقاضي ان يأذن بزواج احد الزوجين المريض عقلياً اذا ثبت بتقرير من لجنة طبية مختصة ان زواجه لا يضر بالمجتمع وانه في مصلحته الشخصية وقبل الزوج الاخر بهذا الزواج قبولاً صريحاً كتابة في عقد الزواج.





المادة 5

اولاً: يوقف العمل بحكم الفقرة (1) من المادة الثامنة من  القانون  ويحل محلها ما يلي:
1- اذا طلب من اكمل السادسة عشرة من العمر الزواج، فللقاضي ان يأذن به، اذا ثبت له اهليته وقابليته البدنية، بعد موافقة وليه الشرعي فاذا امتنع الولي طلب القاضي منه موافقته خلال مدة يحددها له، فان لم يعترض او كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار اذن القاضي بالزواج.
ثانياً: تضاف فقرة بتسلسل (3) الى المادة كالآتي:-
3- تعتبر الام ولياً اذا كان الاب متوفياً او غائباً وكانت حاضنة.





المادة 6

يوقف العمل بالفقرتين (1,2) من المادة التاسعة من  القانون  ويحل محلها ما يلي:-
1- لا يحق لاي من الاقارب او الاغيار اكراه اي شخص، ذكرا كان ام انثى على الزواج دون رضاه، ويعتبر عقد الزواج بالاكراه باطلاً اذا لم يتم الدخول واذا تم الدخول فيعتبر موقوفاً، كما لا يحق لاي من الاقارب او الاغيار منع من كان اهلا للزواج، بموجب احكام هذا  القانون من الزواج.
2- يعاقب من خالف احكام الفقرة (1) من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات اذا كان قريباً من الدرجة الاولى، اما اذا كان المخالف من غير هؤلاء فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات او السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات.





المادة 7

يوقف العمل بحكم الفقرتين (2،5) من المادة العاشرة من  القانون  ويحل محلهما ما يلي:-
2- يرفق البيان بتقرير من لجنة طبية مختصة يؤيد سلامة الزوجين من مرض نقص المناعة المكتسبة والموانع الصحية وبالوثائق الاخرى التي يشترطها القانون.
5- يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون دينار ولا تزيد على ثلاثة ملايين دينار كل من اجرى عقد الزواج خارج المحكمة، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات اذا عقد خارج المحكمة زواجاً آخر مع قيام الزوجية.




المادة 8

يوقف العمل بالمادة الثالثة والعشرين من  القانون  ويحل محلها ما يلي:-
((تجب نفقة الزوجة على الزوج وفي حالة يسار الزوجة تكون المسؤولية مشتركة ان رضيت بها))




المادة 9

يوقف العمل بالفقرة (1) من المادة الرابعة والعشرين من  القانون  ويحل محلها ما يلي:-
1- (( تعتبر نفقة الزوجة غير المخلة بالالتزامات الزوجية الواردة في هذا  القانون  ديناً في ذمة زوجها من وقت امتناع الزوج عن الانفاق)).