تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : رواتب واجور
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 27
تاريخ التشريع : 17-01-2006
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 4015| تاريخ العدد :17-01-2006| رقم الصفحة : 7| عدد الصفحات :9|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 2005|
ملاحظة:  الغي هذا القانون بموجب المادة (40) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014

 
عدد مواد التشريع :36   مواد التشريع :                                                                      1 2 3 4             الصفحه : 3
 

المادة 19

اولا - تتحمل الموازنة العامة للدولة ما ياتي :
ا‌ - الرواتب التقاعدية للمتقاعدين قبل نفاذ القانون بضمنها المكافات التقاعدية.
ب - الرواتب التقاعدية المستحقة استثناء من احكام هذا القانون اعتبارا من17 / 1 / 2006.
ثانيا - تستمر الهياة باحتساب وصرف الرواتب التقاعدية والمكافات التقاعدية المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة مع مراعاة احكام الفصل الخامس من القانون عند منح الخلف الراتب التقاعدي العائلي.(12)


الفصل السابع

الاعتراضات

المادة 20             الاحكام المرتبطة بالماده

اولا :
ا . تشكل لجنة تسمى لجنة تدقيق قضايا المتقاعدين برئاسة قاضي من الصنف الثاني ينتدبه مجلس القضاء وعضوين من الموظفين القانونيين لا تقل درجتهما الوظيفية عن مدير احدهما من وزارة المالية والاخر من وزارة الدفاع تتخذ قراراتها بالاكثرية وينظر في جميع قضايا التقاعد المعترض عليها الناشئة من تطبيق احكام هذا القانون .
ب - لذوي العلاقة الطعن امام اللجنة خلال تسعين يوما من تاريخ التبليغ او العلم بقرار الوزير المختص او رئيس الدائرة او الهياة .
ثانيا .  يستوفى من المعترض رسم تحدده وزارة المالية ويعاد هذا الرسم اذا كان محقا في اعتراضه او في جزء منه بعد اكتساب قرار المجلس الدرجة القطعية ويسري هذا الحكم على الاعتراضات المقدّمة اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون .
ثالثا. ا - للمعترض والمعترض عليه تمييز قرار لجنة تدقيق قضايا المتقاعدين لدى محكمة التمييز خلال (60 ) ستين يوما من تاريخ تبلغه بقرار اللجنة المذكورة ويكون قرار محكمة التمييز قطعيا .
ب - فيما خلا مبلغ الرسم المنصوص عليه في البند (ثانيا ) من هذه المادة تكون طلبات الحقوق التقاعدية والقرارات الصادرة بها، والطعون التي تجرى عليها، والقرارات الصادرة بنتيجة الطعون وجميع اجراءات التبليغ معفاة من اي رسم بما في ذلك رسم الطابع.
ا - للمعترض والمعترض عليه تمييز قرار لجنة تدقيق قضايا المتقاعدين لدى محكمة التمييز خلال (60 ) ستين يوما من تاريخ تبلغه بقرار اللجنة المذكورة ويكون قرار محكمة التمييز قطعيا .
ب - فيما خلا مبلغ الرسم المنصوص عليه في البند (ثانيا ) من هذه المادة تكون طلبات الحقوق التقاعدية والقرارات الصادرة بها، والطعون التي تجرى عليها، والقرارات الصادرة بنتيجة الطعون وجميع اجراءات التبليغ معفاة من اي رسم بما في ذلك رسم الطابع.
رابعا . اذا تسلّم المتقاعد راتب التقاعد او المكافاة ولم يعترض على الاحتساب او الوقائع التي استند عليها الاحتساب خلال تسعين يوما من تاريخ تسلّمه الحقوق التقاعدية يسقط حقه في الاعتراض ويكون قرار دائرة التقاعد نهائيا .(13)



الفصل الثامن

احكام متفرّقة

المادة 21

لا يجوز التنازل لشخص او جهة عن الحقوق التقاعدية ويعد باطلا كل تنازل من هذا القبيل ولا يعتد به .



المادة 22

لا يجوز وضع الحجز على الراتب التقاعدي والمكافاة التقاعدية نتيجة لدين ترتب بذمة المتقاعد الا في احدى الحالتين الاتيتين :
اولا . اذا كان بسبب النفقة الشرعية .
ثانيا . اذا كان الدين يعود الى خزينة الدولة .



المادة 23

لا يجوز حجز اكثر من 50% خمسين من المئة من الراتب التقاعدي او المكافاة التقاعدية لاي سبب كان .
اولا . لا تتقادم الحقوق التقاعدية ما دام المتقاعد او المستحق الذي لم يفقد شروط الاستحقاق على قيد الحياة مع مراعاة احكام هذا القانون .
ثانيا . اذا لم يقدم المتقاعد او وكيله القانوني طلب منحه الراتب التقاعدي خلال سنة من تاريخ انفكاكه من الوظيفة محالا على التقاعد او لم يستلم راتبه التقاعدي خلال المدة المذكورة يصرف راتبه التقاعدي من تاريخ تقديمه الطلب ما لم يكن سبب عدم تقديمه الطلب او استلام راتبه التقاعدي بمعذرة مشروعه ويستثنى القاصر ومن بحكمه .



المادة 24             الاحكام المرتبطة بالماده

أولاً: لا تتقادم الحقوق التقاعدية ما دام المتقاعد أو المستحق الذي لم يفقد شروط الاستحقاق على قيد الحياة مع مراعاة أحكام هذا القانون.
ثانياً: إذا لم يقدم المتقاعد أو وكيله القانوني طلب منحه الراتب التقاعدي خلال سنة من تاريخ انفكاكه من الوظيفة محالاً على التقاعد أو لم يستلم راتبه التقاعدي خلال المدة المذكورة يصرف راتبه التقاعدي من تاريخ تقديمه الطلب ما لم يكن سبب عدم تقديمه الطلب أو استلام راتبه التقاعدي بمعذرة مشروعة ويستثنى القاصر ومن بحكمه.(14)


المادة 25

ان المستند الذي جرى عليه التعيين او تمّ تثبيت العمر بموجبه هو المعول عليه لغرض التثبت من العمر الحقيقي للموظف او المتقاعد . ولا يعتمد باي تصحيح قضائي او اداري يصدر بعد ذلك .



المادة 26

لا يحق للمتقاعد بعد تسلمه مبلغ المكافاة التقاعدية اضافة اية خدمة تقاعدية ويسقط حقه فيه الا اذا اعيد تعيينه في احدى دوائر الدولة .



المادة 27

اولا: لمجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير المالية وخلال سنة من تاريخ صدور القانون شمول اي من موظفي شركات القطاع المختلط المعينين قبل9 / 4 / 2003 باحكام هذا القانون.
ثانيا : ملغاة(15)


المادة 28

للموظف الذي يعين او يعاد تعيينه طلب احتساب خدمته الفعلية السابقة لتاريخ تعيينه المؤداة في دوائر الدولة قبل نفاذ هذا القانون بعد تسديده التوقيفات التقاعدية عنها ان لم يكن قد سدد التوقيفات التقاعدية عنها وفقا لاحكام هذا القانون وعلى اساس راتبه عند التعيين.(16)


المادة 29

اولا – ا - يمنح الراتب التقاعدي لمنتسبي الجيش السابق والكيانات المنحلة وفقا للتشريعات النافذة قبل صدور هذا القانون لمن له خدمة تقاعدية لا تقل عن (15) سنة ويمنح من له خدمه تقاعدية تقل عن ذلك مكافاة تقاعدية تحتسب على اساس راتب شهرين عن كل سنة خدمة فعلية من راتب الحد الادنى للدرجة الوظيفية او الرتبة حسب سلم رواتب الموظفين النافذ في 1/ 1 / 2004.
- ب- يسري حكم الفقرة (ا) من هذا البند على المشمول باحكام الامر91 لسنة 2004 الذي لم يعد للخدمة في الدولة بعد9 / 4 / 2006.
ثانيا- ا - يلغى قانون التقاعد المدني رقم 33 لسنة 1966  والاحكام الخاصة بالتقاعد المنصوص عليها في قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (1) لسنة 1975 وفي قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (1) لسنة 1978 وفي قانون جهاز المخابرات رقم(161) لسنة 1975 وفي قواعد الخدمة والتقاعد لهياة التصنيع العسكري .
ب‌- تعتبر الحقوق التقاعدية التي تم منحها او الواجبة التقدير لمن احيل على التقاعد وانفــك من الوظيفة التقاعدية او لاسرته قبل نفاذ القانون نهائية الا فيما يرد به نص خاص في هذا القانون.
ثالثا - تسري احكام هذا القانون على الموظف الذي يحال او يعاد الى التقاعد في او بعد تاريخ نفاذه.
رابعا - تطبق الاحكام الواردة في هذا القانون على جميع الامور التي تستجد في احوال المتقاعدين وعيالهم منذ تاريخ نفاذه بصرف النظر عن القانون الذي كان مطبقا عليهم قبل نفاذه.(17)