تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : رواتب واجور
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 27
تاريخ التشريع : 17-01-2006
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 4015| تاريخ العدد :17-01-2006| رقم الصفحة : 7| عدد الصفحات :9|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 2005|
ملاحظة:  الغي هذا القانون بموجب المادة (40) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014

 
عدد مواد التشريع :36   مواد التشريع :                                                                      1...2 3 4             الصفحه : 4
 

المادة 29

اولا – ا - يمنح الراتب التقاعدي لمنتسبي الجيش السابق والكيانات المنحلة وفقا للتشريعات النافذة قبل صدور هذا القانون لمن له خدمة تقاعدية لا تقل عن (15) سنة ويمنح من له خدمه تقاعدية تقل عن ذلك مكافاة تقاعدية تحتسب على اساس راتب شهرين عن كل سنة خدمة فعلية من راتب الحد الادنى للدرجة الوظيفية او الرتبة حسب سلم رواتب الموظفين النافذ في 1/ 1 / 2004.
- ب- يسري حكم الفقرة (ا) من هذا البند على المشمول باحكام الامر91 لسنة 2004 الذي لم يعد للخدمة في الدولة بعد9 / 4 / 2006.
ثانيا- ا - يلغى قانون التقاعد المدني رقم 33 لسنة 1966  والاحكام الخاصة بالتقاعد المنصوص عليها في قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (1) لسنة 1975 وفي قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (1) لسنة 1978 وفي قانون جهاز المخابرات رقم(161) لسنة 1975 وفي قواعد الخدمة والتقاعد لهياة التصنيع العسكري .
ب‌- تعتبر الحقوق التقاعدية التي تم منحها او الواجبة التقدير لمن احيل على التقاعد وانفــك من الوظيفة التقاعدية او لاسرته قبل نفاذ القانون نهائية الا فيما يرد به نص خاص في هذا القانون.
ثالثا - تسري احكام هذا القانون على الموظف الذي يحال او يعاد الى التقاعد في او بعد تاريخ نفاذه.
رابعا - تطبق الاحكام الواردة في هذا القانون على جميع الامور التي تستجد في احوال المتقاعدين وعيالهم منذ تاريخ نفاذه بصرف النظر عن القانون الذي كان مطبقا عليهم قبل نفاذه.(17)


المادة 30

اولا – ا - تعدل رواتب المتقاعدين قبل نفاذ هذا القانون الى الحدود المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون اعتبارا من 1/ 10 / 2007 دون المساس بحقوقهم المكتسبة.
ب- تحتسب رواتب المتقاعدين المشمولين باحكام هذا القانون المحالين على التقاعد من17 / 1 / 2006 على اساس الراتب الوظيفي لسلم الرواتب الوظيفية المعدل في 1 / 1 / 2007. وتصرف الفروقات عنها اعتبارا من 1 / 10 / 2007 .
ثانيا - لمجلس الوزراء باقتراح من وزير المالية الموافقة على ما ياتي :-
ا - زيادة الرواتب التقاعدية المذكورة في البند (اولا) من هذه المادة وكذلك رواتب المتقاعدين المحالين على التقاعد بعد نفاذ هذا القانون كلما زادت نسبة التضخم السنوي على ان لا تتجاوز الزيادة نسبة التضخم ولا يشمل ذلك الرواتب التقاعدية التي تتم زيادتها خلافا لذلك .
ب - تعديل النسبة التراكمية المنصوص عليها في المادة ( 7 ) من القانون وفقا لدراسات اكتوارية تبدا بعد الثلاث سنوات الاولى من تاريخ نفاذ هذا القانون ويجري بعد كل ( 5 ) خمس سنوات تقويم نتائج هذه الدراسات من جهة تدقيقية مستقلة لضمان استقرار صندوق التقاعد ويجوز الاخذ بنسبة معدل التوقيفات التقاعدية الى معدل المدة المتوقعة لحياة المتقاعد بنظر الاعتبار لغرض تعديل النسبة التراكمية على ان يتم اشعار مجلس النواب.(18)


المادة 31             الاحكام المرتبطة بالماده

اولا - تلغى كافة النصوص القانونية التي تقرر للمتقاعد او المستحق راتبا تقاعديا خلافا لاحكام هـذا القانون باستثناء :
- قانون العجز الصحي للموظفين رقم( 11 ) لسنة 1999
- الامر رقم 17 لسنة 2004 الخاص بالحقوق التقاعدية الممنوحة للموظف الشهيد والمصاب والمتوفى .
- الامر رقم 6 لسنة 2005 والخاص بتعديل قانون الخدمة الجامعية رقم 142 لسنة 1976
- الامر رقم 9 لسنة 2005 المعدل بالامر رقم 31 لسنة 2005 الخاص بصرف رواتب تقاعدية لاصحاب الدرجات الخاصة من المذكورين فيه.
- التشريعات الخاصة بتقاعد القضاة (قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1021 في 13 / 9 / 1983 ورقم 120 فـي 20 / 8 / 1997 ورقم 145 في 18 / 6 / 2001 والامر رقم 52 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة لسنة 2004 ).
- البند ثانيا من المادة 6 من الامر رقم 30 لسنــة 2005 قانون المحكمة الاتحادية العليا
- قانون المجلس الوطني المؤقت رقم 14 لسنة 2005
- قانون الجمعية الوطنية رقم 3 لسنة 2005
- قانون الشهداء رقم 3 لسنة 2006
- قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم 4 لسنة 2006
- قانون مجلس النواب رقم 50 لسنة 2007.
ثانيا - لا يزيد باي حال من الاحوال مجموع الاستحقاق التقاعدي الشهري للمتقاعد المشمول باحكام القوانيـن والقرارات والاوامر المنصوص عليها في البند (اولا ) من هذه المادة على 80% ثمانين من المائة من مجموع الراتب والمخصصات او الراتب او المكافاة الشهرية الذي كان يتقاضاه في الشهر الاخير من خدمتـه التقاعدية عدا الشهيد مع مراعاة احكام البند ( ثانيا ) من المادة (30) المعدلة في هذا القانون ولا يعمل باي نص قانوني يقضي بخلاف ذلك
ثالثا - تسري احكام البند ( ثانيا ) من هذه المادة على المحال على التقاعد او خلفه قبل صدور هذا القانون الذي يتقاضى راتبا تقاعديا يعادل او يساوي راتبه او راتب اقرانه او راتب ومخصصات اقرانه المستمرين في الخدمة ويحدد راتبه التقاعدي بما لا يزيد على80% مما يتقاضاه من راتب تقاعدي حاليا مع مراعاة احكام البند (ثانيا ) من المادة (30) المعدلة في هذا القانون ولا تسترد الفروقات التقاعدية السابقة ولا يعمل باي نص قانوني يقضي بخلاف ذلك .
رابعا - يتم توزيع الراتب التقاعدي لخلف الموظف او المتقاعد المتوفى المشمول باحكام البنـدين ( ثانيا وثالثا) من هذه المادة وكذلك راتب الشهيد وفقا لاحكام المادة (16) من هذا القانون ولا تسترد منهم الفروقات السابقة.
خامسا - ا - تنصرف كلمة ( الموظف ) الواردة في  الامر 17 لسنة 2004 الى منتسبي القوات المسلحة من العسكريين وقوى الامن والى منتسبي حماية المنشات والى الموظف الذي يعمل بموجب عقد في دوائر الدولة وتعدل رواتبهم التقاعدية وفقا لاحكام الامر المذكور اعتبارا من تاريخ صدور هذا القانون
- ب- يحتسب الراتب التقاعدي للموظف المشمول باحكام الفقرة (ا) من هذا البند الذي يعمل بموجب عقد في دوائر الدولة على اساس الراتب الذي يستحقه بموجب الشهادة الدراسية الحاصل عليها مع مراعاة احكام هذا القانون
ج-تسري احكام الفقرة (ا) من هذا البند على المشمولين به اعتبارا من 9/ 4 / 2003 ولا تصرف لهم فروقات الرواتب التقاعدية السابقة.
سادسا -استثناء من احكام القانون و باقتراح من رئيس الجمهورية او رئيس مجلس الوزراء و مصادقة مجلس النواب العراقي :

أ - يخصص راتب تقاعدي لا يتجاوز مائتان و خمسون الف دينار شهريا للعراقي او لعيالة المنصوص عليهم في المادة (13) من القانون اذا لم يكن له راتب من الدولة او كان راتبه التقاعدي يقل عن ذلك بسبب قتله او وفاته او اصابته بعجر كلي نتيجة موافقة الوطنية مع مراعاة احكام المادة (16) من القانون

ب - تعديل الراتب التقاعدي لبعض الشخصيات الوطنية التي تضررت من النظام السابق و بما يتناسب و مركزها الاجتماعي .(19)


المادة 32

على وزير المالية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .



المادة 33             الاحكام المرتبطة بالماده

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



الاسباب الموجبة

من اجل توحيد انظمة التقاعد المختلفة وتبسيط تطبيقاتها وادخال مفاهيم حديثة عليها، ولرفع الغبن عن المتقاعدين الذي تاكلت حقوقهم او اهملت، ولضمان مستقبل من سيتقاعد لاحقا، واعادة العمل بصندوق التقاعد كنوع من انواع التوفير، مع التفريط بالحقوق المكتسبة سابقا، شرع هذا القانون .



الهوامش

1- الغي نص هذه المادة بموجب المادة (1) من  قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 ، رقمه 69 تاريخ 09/12/2007،
النص القديم:
اولا : يحال الموظف على التقاعد عند اكمال السن القانونية البالغة الثالثة والستين من العمر مهما كانت مدة خدمته .
ثانيا : لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة، تمديد خدمة الموظف لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات .
ثالثا :
ا- يحال الموظف على التقاعد بغض النظر عن مقدار خدمته وعمره اذا قررت اللجنة الطبية عدم صلاحيته للخدمة لاصابته بعاهة جسدية او عقلية .
ب- يقصد باللجنة الطبية لاغراض هذه القانون اللجنة التي تشكلها وزارة الصحة لهذا الغرض .
رابعا : للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة احالة الموظف غير المعين بمرسوم جمهوري او بامر من مجلس الوزراء على التقاعد في احدى الحالتين الاتيتين:
1- عند ثبوت عدم كفاءته وفقا للمعايير التي يحددها نظام الخدمة الذي يخضع له الموظف المعني .
2- اذا كان زائدا على الملاك او بسبب تنسيق الملاك والغاء وظيفته .
خامسا :
ا- للموظف ان يطلب احالته على التقاعد اذا كانت له خمسة وعشرون سنة او اكثر خدمة تقاعدية ولا يقل عمره عن خمسين سنة . وعلى الجهة المعنية باحالته على التقاعد قبول الطلب، اذا اذا كانت هناك ضرورة قصوى لبقائه وعلى تلك الجهة، في هذه الحالة ايجاد البديل خلال فترة لا تتجاوز السنة . بعدها يعتبر الموظف محالا على التقاعد .
ب- يقصد بالخدمة التقاعدية لاغراض هذا القانون الخدمة الفعلية التي تحتسب لغرض التقاعد بموجب هذا القانون .
سادسا : يحال الموظف المعين بمرسوم جمهوري او بامر من مجلس الوزراء على التقاعد بالكيفية التي تم تعيينه فيها .

2- الغي نص البند (3) من هذه المادة بموجب المادة (2) من  قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 ، رقمه 69 تاريخ 09/12/2007،
النص القديم للبند (3):
لمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية تعديل نسبة الاستقطاع في ضوء الوضع المالية لصندوق تقاعد موظفي الدولة الذي يؤسس بموجب احكام هذا القانون .

3- الغي نص هذه المادة بموجب المادة (3) من قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 ، رقمه 69 تاريخ 09/12/2007،
النص القديم:
تحتسب خدمة تقاعدية للموظف لاغراض هذا القانون وتستوفى عنها استقطاعات تقاعدية على النحو التالي :
اولا : الخدمة الوظيفية الفعلية التقاعدية في الدولة .
ثانيا : مدة الدراسة في الكليات والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب في الجيش وقوى الامين الداخلية ويشمل ذلك مدة الدراسة على نفقة وزارتي الدفاع والداخلية في الكليات وما بعدها بشرط الحصول على الشهادة الدراسية ولا تعد سنة الرسوب خدمة تقاعدية .

4- الغي نص البند ين(3) و (4) من هذه المادة بموجب المادة (4) من قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 ، رقمه 69 تاريخ 09/12/2007،
- صحح تسلسل الفقرتين (ثالثا) و (رابعا) من هذه المادة بموجب المادة (2) من بيان تصحيح لسنة 2006،

*النص القديم للبندين (3) و (4):
ثالثا : مدة الخدمة بعد اكمال السن القانونية المنصوص عليها في البند اولا من المادة - 1- من هذا القانون.
رابعا : مدة خدمة الموظف قبل سن الثامنة عشر من العمر .

*النص القديم الاصلي:
لا تحتسب خدمة تقاعدية لاغراض هذا القانون : -
اولا : مدد الغيابات والاجازات بدون راتب والمدد التي تعقب تاريخ اكتساب الاحكام الجزائية الدرجة القطعية التي تمنع بقاء الموظف في الخدمة .
ثانيا : مدد التوقيف التي تعتبر من ضمن مدة الحبس او السجن .
ثالثا : مدة خدمة الموظف قبل سن الثامنة عشر من العمر .
رابعا : مدة الخدمة بعد اكمال السن القانونية المنصوص عليها في البند اولا من المادة - 1- من هذا القانون.

5- الغي نص هذه المادة بموجب المادة (5) من  قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 ، رقمه 69 تاريخ 09/12/2007،
النص القديم:
يستحق الموظف المحال على التقاعد الراتب التقاعدي اذا كانت له خدمة فعلية لغرض التقاعد لا تقل عن 15 سنة .

6- الغي نص هذه المادة بموجب المادة (6) من  قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 ، رقمه 69 تاريخ 09/12/2007،
النص القديم:
اولا : يحتسب الراتب التقاعدي على اساس 55% من الراتب الوظيفي الاخير للموظف المتقاعد اذا كانت خدمته الفعلية 15 سنة . ويزداد الراتب التقاعدي عن كل سنة تزيد على 15 سنة من خدمته التقاعدية بنسبة 1 .75% من الراتب الوظيفي المذكور .
ثانيا : لا يجوز ان يزيد الراتب التقاعدي على 80% من الراتب الوظيفي الاخير في الخدمة التقاعدية .
ثالثا : اذا ترك الموظف العمل دون موافقة دائرته وله خدمة تقاعدية تزيد على 15 وتقل عن 25 خمسة وعشرون سنة ولم يبلغ الخمسين من العمر، فيعد محالا على التقاعد بدرجة ادنى من الدرجة التي كان يشغلها.
رابعا : تعدل الرواتب التقاعدية اذا اصبحت الرواتب الوظيفية لاقران الموظفين المتقاعدين تزيد بنسبة 10% عن الرواتب الاخيرة التي اعتمدت في احتساب الرواتب التقاعدية في حينه .
خامسا : تعتر كسور السنة كنسبتها لاغراض تطبيق البند ثانيا من هذه المادة .

7- الغي نص البند (2) من هذه المادة بموجب المادة (4) من  قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006، رقمه 69 تاريخ 09/12/2007،
  النص القديم للبند (2):
 ثانيا : للوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة ان تعيد المتقاعد الى التقاعد واذا كانت اعادة تعينه بموجب امر صادر من مجلس الوزراء يعاد الى التقاعد بموجب امر من مجلس الوزراء .

8- الغي نص هذه المادة بموجب المادة (4) من  قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 ، رقمه 69 تاريخ 09/12/2007،
النص القديم:
اولا . عيال المتوفى خلفه الذين يستحقون الراتب التقاعدي هم :
1 . الزوج او الزوجات .
2 . الابن .
3 . البنت .
4 . الام .
5 . الاب .

ثانيا .
ا . لغرض استحقاق اي من المنصوص عليهم في البند اولا من هذه المادة الراتب التقاعدي العائلي يشترط ان لا يوجد لاي منهم راتب او مورد اخر من الدولة يعادل او يزيد عن الحد الادنى للراتب التقاعدي ويقطع الراتب التقاعدي عن المستحق اذا تحقق له مثل هذا المورد .
ب . يقصد بالراتب التقاعدي الراتب الشهري الذي يستحقه الموظف عند احالته على التقاعد بموجب هذا القانون .
ثالثا : يستحق الابن والبنت الراتب التقاعدي اذا كان قاصرا او مستمرا على الدراسة ولحين بلوغه الخامسة والعشرين من العمر بالنسبة للابن الا اذا كان عاجزا عجزا كليا عن تحصيل رزقه بقرار اللجنة الطبية وبالنسبة للبنت حتى زواجها، فيستمر بصرف الراتب التقاعدي .

9- الغي نص هذه المادة بموجب المادة (9) من  قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 ، رقمه 69 تاريخ 09/12/2007، حل محلها النص الحالي
النص القديم:
لا يجوز للمستحق تناول اكثر من حصة تقاعدية واحدة . واذا استحق اكثر من تقاسم عائلي واحد فله ان يختار ولمرة واحدة فقط مبلغ الحصة الاكبر ولا تضاف الحصة الملغاة الى بقية المستحقين من الاسرة ويستثنى من ذلك القاصر بالنسبة للحصة التقاعدية عن والديه المتوفيين .

10 - الغي نص هذه المادة بموجب المادة (9) من  قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 ، رقمه 69 تاريخ 09/12/2007، حل محلها النص الحالي

- صححت الفقرة ثالثا من هذه المادة بموجب المادة (3) من بيان تصحيح لسنة 2006 بحيث اصبحت تقرا (يجوز للمتقاعد الذي ليس له خلف...) بدلا من (يجوز للمتقاعد الذي ليس خلف...)
النص القديم:
اولا . عند وفاة الموظف او المتقاعد يقسم راتبه التقاعدي على المستحقين المذكورين في المادة 6 بالتساوي على ان لا يتجاوز مجموع استحقاق الاسرة 90% من الراتب التقاعدي اذا كان عدد المستحقين للراتب التقاعدي اكثر من مستحق . فان وجد مستحق واحد فيمنح 75% من الراتب التقاعدي .
ثانيا . اذا انقطعت الحصة التقاعدية عن المستحق لاي سبب كان تلغى حصته من مجموع استحقاق الاسرة .
ثالثا . يجوز للمتقاعد الذي ليس له خلف من الذين حددهم البند اولا من المادة - 13- من هذا القانون ان يعين خلفا له في حياته من الذين يعيلهم شرعا وبموجب قرار قضائي صادر عن محكمة .

11- الغي نص هذه المادة بموجب المادة (11) من  قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 ، رقمه 69 تاريخ 09/12/2007،
النص القديم:
اولا . يؤسس صندوق يسمى صندوق تقاعد موظفي الدولة ويرتطب بدائرة التقاعد ويتمتع بالشخصية المعنوية .
ثانيا . تودع في الصندوق جميع التوقيفات التقاعدية التي تستقطع من موظفي الدولة وحصة مماثلة من الجهة التي يعملون بها .
ثالثا . لوزير المالية اقراض الصندوق بما يمكنه من الايفاء بالتزاماته .
رابعا . تدفع من الصندوق جميع الرواتب التقاعدية والمكافات للموظفين الذي يستحقونها بعد تاريخ نفاذ هذا القانون .
خامسا . تحدد تشكيلات الصندوق ومهامه وسير العمل فيه ومجالات استثمار امواله بتعليمات يصدرها وزير المالية لهذا الغرض .

12- الغي نص هذه المادة بموجب المادة (12) من  قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 ، رقمه 69 تاريخ 09/12/2007،
النص القديم:
اولا . تستمر دائرة التقاعد بصرف الراتب التقاعدي للمتقاعد والمستحق الموجود قبل نفاذ هذا القانون .
ثانيا . يحتسب للمتقاعد حقوقه التقاعدية بموجب الاحكام القانونية النافذة قبل نفاذ هذا القانون ان كانت احالته على التقاعد تمّت قبل ذلك ولم يصرف له الراتب التقاعدي او المكافاة التقاعدية بعد، مع مراعاة احكام الفصل الخامس من هذا القانون .

13- الغي نص (ب) من البند ( اولا ) ، والبند (ثالثا) بموجب المادة (13) من قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 ، رقمه 69 تاريخ 09/12/2007،
*النص القديم للبند (ب):
ب . يطعن بقرارات اللجنة خلال تسعين يوما من تاريخ التبليغ او العلم بقرار الوزير او رئيس الدائرة او دائرة التقاعد .

*النص القديم للفقرة ثالثا:
ثالثا . للمعترض والمعترض عليه ان يميز قرار لجنة تدقيق قضايا المتقاعدين لدى الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة خلال ستين يوما من تاريخ تبليغه بقرار اللجنة المذكورة ويكون قرار الهيئة العامة الصادرة بذلك قطعيا .

14- اضيفت هذه المادة بموجب المادة (1) من بيان تصحيح لسنة 2006 :

15- الغي البند (ثانياً) من هذة المادة بموجب المادة (5) من قانون رقم (77) لسنة 2012 التعديل الأول لقانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (8) لسنة 2006


الغي نص هذه المادة بموجب  المادة (14) من قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 ، رقمه 69 تاريخ 09/12/2007،
النص القديم:
للشركات العامة والجهات الاخرى المملوكة للدولة الممولة ذاتيا تاسيس نظم تقاعد خاصة بها بموافقة مجلس الوزراء .

النص القديم للبند ثانيا :-
تنقل دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وصندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الى الهياة بموجداتها وحقوقها والتزاماتها وموظفيها و تصبح من تشكيلاتها اعتبارا من 1/ 1 / 2010 وعلى الجهات ذات العلاقة تهيئة المستلزمات المطلوبة والعمل على تنفيذ ذلك .

16- الغي نص هذه المادة بموجب المادة (15) من  قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 ، رقمه 69 تاريخ 09/12/2007،
النص القديم:
اولا . يستحق الراتب التقاعدي كل من اكمل خدمة تقاعدية فعلية في الدولة لا تقل عن 15 سنة ولا يزال على قيد الحياة وحرم منها لاي سبب كان قبل نفاذ هذا القانون .
ثانيا . للمشمول بالبند اولا من هذه المادة تقديم طلب الى الجهة التي يعمل فيها، ويعد مستحقًا للراتب التقاعدي من تاريخ تسجيله الطلب .
ثالثا . تتولى دائرة التقاعد احتساب وصرف الراتب القتاعدي وفقا لاحكام المادة 19 من هذا القانون .

17- الغي نص هذه المادة بموجب المادة (16) من  قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 ، رقمه 69 تاريخ 09/12/2007،
النص القديم:
يسري هذا القانون على جميع موظفي الدولة والعسكريين ومنتسبي قوى الامن الداخلي وموظفي الشركات العامة الموجودين في الخدمة بتاريخ نفاذ القانون .

18- الغي نص هذه المادة بموجب المادة (17) من  قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 ، رقمه 69 تاريخ 09/12/2007،
النص القديم:
تطبق احكام البند رابعا من المادة 7 من الفصل الثالث على كافة المتقاعدين المحالين على التقاعد قبل نفاذ هذا القانون .

19- الغي نص هذه المادة بموجب المادة (18) من قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006، رقمه 69 تاريخ 09/12/2007،
النص القديم:
تلغى كافة النصوص القانونية التي تقرر للمتقاعد او المستحق راتبا تقاعديا خلافا لاحكام هذا القانون باستثناء قانون العجز الصحي للموظفين رقم 11 لسنة 1999 وامر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 63 لسنة 2004 الخاص ب الامتيازات الممنوحة لقطاع الامن العام بسبب العجز والوفاة وامر مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2004 الخاص ب تعويض الشهداء والمصابين نتيجة الاعمال الارهابية . والامر 17 لسنة 2004 الحقوق التقاعدية الممنوحة للموظف الشهيد والمتوفين من الوزراء وذوي الدرجات الخاصة والمدراء العامين . والامر رقم 18 لسنة 2004 منح حقوق تقاعدية . والامر رقم 6 لسنة 2005 تعديل قانون الخدمة الجامعية رقم 142 لسنة 1976 . والامر رقم 9 لسنة 2005 المعدل بالامر رقم 31 لسنة 2005 صرف رواتب تقاعدية . والقوانين الخاصة بتقاعد القضاة قراري مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 120 في 20/8/1997 ورقم 145 في 18/6/2001 والامر رقم 52 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة . وقانون رقم 3 لسنة 2005 قانون الجمعية الوطنية . و قانون الحقوق التقاعدية لاعضاء المجلس الوطني المؤقت رقم 14 لسنة 2005 .