تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : احوال شخصية
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 188
تاريخ التشريع : 30-12-1959
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون الاحوال الشخصية
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 280| تاريخ العدد :30-12-1959| رقم الجزء :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1959| رقم الصفحة :889|
ملاحظة:  

 
عدد مواد التشريع :97   مواد التشريع :                                                                      1...6 7 8 9 10             الصفحه : 8
 

المادة 69

يشترط في الموصى به ان يكون قابلا للتمليك بعد موت الموصي .




المادة 70             الاحكام المرتبطة بالماده

لا تجوز الوصية باكثر من الثلث الا باجازة الورثة وتعتبر الدولة وارثا لمن لا وارث له .



المادة 71

تصح الوصية بالمنقول فقط مع اختلاف الدين وتصح به مع اختلاف الجنسية بشرط المقابلة بالمثل .



المادة 72             الاحكام المرتبطة بالماده

تبطل الوصية في الاحوال الاتية:
1- برجوع الموصي عما اوصى به، ولا يعتبر الرجوع الا بدليل يعدل قوة ما ثبتت به الوصية.
2- بفقدان اهلية الموصي الى حين موته .
3- بتصرف الموصي بالموصى به تصرفا يزيل اسم الموصى به او معظم صفاته .
4- بهلاك الموصى به او استهلاكه من قبل الموصي .
5- يرد الموصى له الوصية بعد موت الموصي .



المادة 73

تراعي في الوصية احكام المواد من (1108) الى (1112) من  القانون المدني .




المادة 74

1 – اذا مات الولد، ذكرا كان ام انثى، قبل وفاة ابيه اوامه، فانه يعتبر بحكم الحي عند وفاة اي منهما، وينتقل استحقاقه من الارث الى اولاده ذكورا كانوا ام اناثا، حسب الاحكام الشرعية، باعتباره وصية واجبة، على ان لا تتجاوز ثلث التركة.
2 – تقدم الوصية الواجبة، بموجب الفقرة 1 من هذه المادة، على غيرها من الوصايا الاخرى، في الاستيفاء من ثلث التركة.(32)


الفصل الثاني

الإيصاء

المادة 75             الاحكام المرتبطة بالماده

الايصاء اقامة الشخص غيره لينظر فيما اوصى به بعد وفاته .



المادة 76

يشترط في الوصي توفر الاهلية القانونية والشرعية .



المادة 77

1 - اذا قبل الوصي الوصاية في حياة الموصي لزمته ولا يخرج منها بعد موت الموصي الا اذا جعل له حق الاختيار .
2 - اذا رد الوصي الوصاية في حياة الموصي وبعلمه صح الرد .



المادة 78

1 - اذا اقام الموصي اكثر من وصي واحد فلا يصح لاحدهم الانفراد بالتصرف وان تصرف فلا ينفذ تصرفه الا باذن الاخر .
2 - ينفذ تصرف احد الوصيين دون اذن الاخر بما يلي:
ا - ما لا يختلف باختلاف الاراء .
ب - ما ليس فيه قبض او تسلم مال .
جـ - ما كان في تاخيره ضرر .
3- اذا نص الموصي على انفراد الاوصياء او اجتماعهم فيتبع ما نص عليه .
4- اذا تشاح الاوصياء اجبرهم القاضي على الاجتماع والا استبدل غيرهم بهم .



المادة 79

كل شرط اشترطه الموصي في وصيته لزم الوصي العمل به الا اذا كان الشرط مخالفا للشرع والقانون .